توصيات مؤتمر الأزمة المالية
وتداعياتها على الاقتصاد
والعمالة في البحرين ودول الخليج
عقد في فندق كراون بلازا – المنامة يومي السبت والأحد 23-24 مايو 2009م بتنظيم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية واتحاد نقابات النرويج ومركز التضامن العمالي وبمشاركة أطراف الإنتاج في مملكة البحرين (وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة البحرين) ومنظمة العمل العربية و الاتحاد الدولي للنقابات وممثلي اتحادات العمال بدولة الكويت وسلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية الأعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والنواب والشوريين في البحرين. .
وقد أستمع المشاركون إلى عدد من الأوراق المحلية والدولية التي تناولت أسباب وانعكاسات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد في البحرين ودول الخليج وتوصل المشاركون من خلال مناقشات مستفيضة إلى التوصيات التالية :
الاقتصاد:
1) إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضم صوته إلى الموقف النقابي الدولي الذي عبر عنه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بشأن التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي لم تستثن أحدا.
2) العمل على إيجاد قطاع عام منتج قوي يقوم بإدارة المشاريع الاقتصادية بدلا من تحويلها إلى أصحاب عمل غير مهتمين بالعمل اللائق والأجر العادل وتوظيف العمالة الوطنية.
3) مراجعة شروط الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الحرة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة واستقطاب العمالة الوطنية.
4) مراجعة سياسات الخصخصة وسياسة بيع الموارد (المرافق الحيوية) الاقتصادية الوطنية والالتفات إلى الانعكاسات الاجتماعية المترتبة عليها , وإعادة التركيز على أهمية إشراك العمال ومنظماتهم في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
5) وضع تشريعات تحد من الآثار السلبية لعمليات المضاربة والمراهنة على الاقتصاد الوطني.
6) إنشاء قطاع صناعي منتج وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني لخلق عمل لائق وأجر عادل وظروف عمل كريمة.
7) تمثيل ألحركة النقابية إلى جانب أطراف الإنتاج الأخرى في هيكل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين والهيئات المثيلة بدول المجلس بما يعزز حضوراً أوسع لمنظمات المجتمع المدني ويحول هذه المؤسسات إلى مجالس استشارية حول كل الشئون والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
8) تعزيز دور الدولة في الحماية الاجتماعية وتوزيع الثروة ورعاية الخدمات ولا سيما على صعيد الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وذلك بتوزيع القسائم السكنية على المحتاجين وعدم ترك ذلك لملاك العقارات.
9) تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون باتجاه خلق سوق خليجية مشتركة تعمل على تكامل الصناعات بدلا من استنساخها وخلق مظلة قانونية خليجية للحقوق العمالية.
العمالة:
1) إعادة النظر في النموذج التنموي القائم والمعتمد على الوظائف ذات المهارة المتدنية والذي يدفع باتجاه تدني الرواتب والتوجه إلى الاقتصاد الحقيقي المنتج وبناء المزيد من المصانع التي تعزز سياسة التنويع الاقتصادي.
2) وضع حد أدنى للأجور وإنشاء مجلس أعلى للأجور يضم أطراف الإنتاج الثلاثة والمختصين.
3) ضرورة إلغاء التعديل المدخل على قانون التأمينات الاجتماعية والذي يرفع فترة المعدل إلى خمس سنوات بدلاً من آخر سنتين.
4) توجيه استثمارات أموال المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي إلى الداخل والابتعاد عن الاستثمار في الأدوات الاستثمارية غير المأمونة كالمشتقات.
5) تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال جعله مؤسسياً ومتكافئاً، وأن أي حوار لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية يجب ألا يغيب عنه الطرف العمالي.
6) تشجيع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس وتطبيق تشريعات المعاملة بالمثل.
النشاط النقابي:
1) العمل مع النقابات عبر العالم من خلال الإتحاد الدولي للنقابات والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في كافة المحافل الدولية والإقليمية بما فيها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة التجارة الحرة لخلق تحالفات داخلية وخارجية ومجموعات ضغط مع قوى المجتمع المدني من أجل أجندة مشتركة لعولمة أكثر عدالة وتلبية للحقوق والمطالب الاجتماعية وإدخال البعد الاجتماعي في الاقتصاد وتوفير فرص العمل اللائق والتوزيع العادل للثروات.
2) الاستفادة من النقاش الناشئ على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية حول صلاحية النظام الرأسمالي وتوظيف ذلك في إعادة النظر في النموذج السائد عالميا للتنمية.
3) إنشاء شبكة دولية وعربية وإقليمية للحوار النقابي من أجل مقاربة مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب حول أسباب الأزمة ومعالجة انعكاساتها على العمالة.
4) الضغط على حكومات دول مجلس التعاون للتصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل.
وتداعياتها على الاقتصاد
والعمالة في البحرين ودول الخليج
عقد في فندق كراون بلازا – المنامة يومي السبت والأحد 23-24 مايو 2009م بتنظيم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية واتحاد نقابات النرويج ومركز التضامن العمالي وبمشاركة أطراف الإنتاج في مملكة البحرين (وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة البحرين) ومنظمة العمل العربية و الاتحاد الدولي للنقابات وممثلي اتحادات العمال بدولة الكويت وسلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية الأعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والنواب والشوريين في البحرين. .
وقد أستمع المشاركون إلى عدد من الأوراق المحلية والدولية التي تناولت أسباب وانعكاسات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد في البحرين ودول الخليج وتوصل المشاركون من خلال مناقشات مستفيضة إلى التوصيات التالية :
الاقتصاد:
1) إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضم صوته إلى الموقف النقابي الدولي الذي عبر عنه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بشأن التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي لم تستثن أحدا.
2) العمل على إيجاد قطاع عام منتج قوي يقوم بإدارة المشاريع الاقتصادية بدلا من تحويلها إلى أصحاب عمل غير مهتمين بالعمل اللائق والأجر العادل وتوظيف العمالة الوطنية.
3) مراجعة شروط الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الحرة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة واستقطاب العمالة الوطنية.
4) مراجعة سياسات الخصخصة وسياسة بيع الموارد (المرافق الحيوية) الاقتصادية الوطنية والالتفات إلى الانعكاسات الاجتماعية المترتبة عليها , وإعادة التركيز على أهمية إشراك العمال ومنظماتهم في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
5) وضع تشريعات تحد من الآثار السلبية لعمليات المضاربة والمراهنة على الاقتصاد الوطني.
6) إنشاء قطاع صناعي منتج وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني لخلق عمل لائق وأجر عادل وظروف عمل كريمة.
7) تمثيل ألحركة النقابية إلى جانب أطراف الإنتاج الأخرى في هيكل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين والهيئات المثيلة بدول المجلس بما يعزز حضوراً أوسع لمنظمات المجتمع المدني ويحول هذه المؤسسات إلى مجالس استشارية حول كل الشئون والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
8) تعزيز دور الدولة في الحماية الاجتماعية وتوزيع الثروة ورعاية الخدمات ولا سيما على صعيد الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وذلك بتوزيع القسائم السكنية على المحتاجين وعدم ترك ذلك لملاك العقارات.
9) تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون باتجاه خلق سوق خليجية مشتركة تعمل على تكامل الصناعات بدلا من استنساخها وخلق مظلة قانونية خليجية للحقوق العمالية.
العمالة:
1) إعادة النظر في النموذج التنموي القائم والمعتمد على الوظائف ذات المهارة المتدنية والذي يدفع باتجاه تدني الرواتب والتوجه إلى الاقتصاد الحقيقي المنتج وبناء المزيد من المصانع التي تعزز سياسة التنويع الاقتصادي.
2) وضع حد أدنى للأجور وإنشاء مجلس أعلى للأجور يضم أطراف الإنتاج الثلاثة والمختصين.
3) ضرورة إلغاء التعديل المدخل على قانون التأمينات الاجتماعية والذي يرفع فترة المعدل إلى خمس سنوات بدلاً من آخر سنتين.
4) توجيه استثمارات أموال المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي إلى الداخل والابتعاد عن الاستثمار في الأدوات الاستثمارية غير المأمونة كالمشتقات.
5) تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال جعله مؤسسياً ومتكافئاً، وأن أي حوار لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية يجب ألا يغيب عنه الطرف العمالي.
6) تشجيع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس وتطبيق تشريعات المعاملة بالمثل.
النشاط النقابي:
1) العمل مع النقابات عبر العالم من خلال الإتحاد الدولي للنقابات والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في كافة المحافل الدولية والإقليمية بما فيها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة التجارة الحرة لخلق تحالفات داخلية وخارجية ومجموعات ضغط مع قوى المجتمع المدني من أجل أجندة مشتركة لعولمة أكثر عدالة وتلبية للحقوق والمطالب الاجتماعية وإدخال البعد الاجتماعي في الاقتصاد وتوفير فرص العمل اللائق والتوزيع العادل للثروات.
2) الاستفادة من النقاش الناشئ على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية حول صلاحية النظام الرأسمالي وتوظيف ذلك في إعادة النظر في النموذج السائد عالميا للتنمية.
3) إنشاء شبكة دولية وعربية وإقليمية للحوار النقابي من أجل مقاربة مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب حول أسباب الأزمة ومعالجة انعكاساتها على العمالة.
4) الضغط على حكومات دول مجلس التعاون للتصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق