الأحد، 25 يوليو 2010

عن الوسط - زيارة أنتي سليفري لسكن عمال GCC


قام وفد من نقابة عمال شركة مدينة الخليج للتنظيفات برئاسة ابراهيم الصفار وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي وممثل منظمة أنتي سليفري كريشنا أبادايا بالتنسيق مع إدارة الشركة بزيارة سكن عمال الشركة النيباليين في سلماباد، الجدير بالذكر أن السيد كريشنا هو مسئول منظمة أنتي سليفري التي تعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات في الاهتمام بتنظيم العمال النيباليين، ووجه السيد كريشنا العمال بالتعاون مع النقابة وتوصيل مطالبهم عبر النقابة وتشكيل لجنة تنسيقية بينهم كعمال ونقابة العاملين لمعالجة مشكلاتهم ومطالبهم، وكان مجموعة من العمال قد أضربوا مؤخرا بسبب انقطاع الكهرباء عن البناء السكني لمدة طويلة حيث تطور الإضراب فيما بعد ليصبح متعلقا بالأجور، وقد تدخلت النقابة لتحل جزءا من مشكلاتهم

الخميس، 11 يونيو 2009

Statement of GFBTU on GIB mass dimissal



No to violation of right to work
No to mass dismissal


Despite the directives and statements of his majesty the king, his highness the prime minister and the minister of labor on NO DISMISSAL for workers and on appreciation of national workforce, Gulf International Bank dismissed tens of workers with very tiny compensations. After many promises by the officials in the kingdom saying that we are far from impact of the crisis and to preserve the right to work, this mass dismissal is the first sign of change in the labor market using the crisis as a plea.
General Federation of Bahrain Trade Unions, GFBTU, has early urged, but without avail, the government to immediately form a tripartite committee to deal with the crisis and examine the real from pretended impact on employers.
The minister declared that the impact is exaggerated and the market is stable. As we remind all with the Minster's statements, we find this wave of mass dismissal started with GIB and followed by other banks, strange and not accepted.
GIB has been financially supported by Saudi's investors with an equivalent to the original issued capital, which contradict with management statements that the bank is under threat of bankruptcy due to the crises.
Herewith, we demand the government and all concerned authorities to return the dismissed bankers or give them real fair compensations that they deserve after this long service in the bank.
GFBTU will launch a big campaign against this attack on the right to work, which is guaranteed by the Constitution and National Charter.
GFBTU call ILO and all international union organizations to stand with Bahrain workers in their struggle to defend their rights of job security, fair compensation and legal protection against mass dismissal.

توصيات مؤتمر الأزمة المالية وتداعياتها على العمالة 23-24 مايو 2009 -البحرين


توصيات مؤتمر الأزمة المالية
وتداعياتها على الاقتصاد
والعمالة في البحرين ودول الخليج

عقد في فندق كراون بلازا – المنامة يومي السبت والأحد 23-24 مايو 2009م بتنظيم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية واتحاد نقابات النرويج ومركز التضامن العمالي وبمشاركة أطراف الإنتاج في مملكة البحرين (وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة البحرين) ومنظمة العمل العربية و الاتحاد الدولي للنقابات وممثلي اتحادات العمال بدولة الكويت وسلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية الأعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والنواب والشوريين في البحرين. .
وقد أستمع المشاركون إلى عدد من الأوراق المحلية والدولية التي تناولت أسباب وانعكاسات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد في البحرين ودول الخليج وتوصل المشاركون من خلال مناقشات مستفيضة إلى التوصيات التالية :
الاقتصاد:
1) إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضم صوته إلى الموقف النقابي الدولي الذي عبر عنه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بشأن التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي لم تستثن أحدا.
2) العمل على إيجاد قطاع عام منتج قوي يقوم بإدارة المشاريع الاقتصادية بدلا من تحويلها إلى أصحاب عمل غير مهتمين بالعمل اللائق والأجر العادل وتوظيف العمالة الوطنية.
3) مراجعة شروط الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الحرة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة واستقطاب العمالة الوطنية.
4) مراجعة سياسات الخصخصة وسياسة بيع الموارد (المرافق الحيوية) الاقتصادية الوطنية والالتفات إلى الانعكاسات الاجتماعية المترتبة عليها , وإعادة التركيز على أهمية إشراك العمال ومنظماتهم في صياغة القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
5) وضع تشريعات تحد من الآثار السلبية لعمليات المضاربة والمراهنة على الاقتصاد الوطني.
6) إنشاء قطاع صناعي منتج وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني لخلق عمل لائق وأجر عادل وظروف عمل كريمة.
7) تمثيل ألحركة النقابية إلى جانب أطراف الإنتاج الأخرى في هيكل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين والهيئات المثيلة بدول المجلس بما يعزز حضوراً أوسع لمنظمات المجتمع المدني ويحول هذه المؤسسات إلى مجالس استشارية حول كل الشئون والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
8) تعزيز دور الدولة في الحماية الاجتماعية وتوزيع الثروة ورعاية الخدمات ولا سيما على صعيد الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وذلك بتوزيع القسائم السكنية على المحتاجين وعدم ترك ذلك لملاك العقارات.
9) تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون باتجاه خلق سوق خليجية مشتركة تعمل على تكامل الصناعات بدلا من استنساخها وخلق مظلة قانونية خليجية للحقوق العمالية.
العمالة:
1) إعادة النظر في النموذج التنموي القائم والمعتمد على الوظائف ذات المهارة المتدنية والذي يدفع باتجاه تدني الرواتب والتوجه إلى الاقتصاد الحقيقي المنتج وبناء المزيد من المصانع التي تعزز سياسة التنويع الاقتصادي.
2) وضع حد أدنى للأجور وإنشاء مجلس أعلى للأجور يضم أطراف الإنتاج الثلاثة والمختصين.
3) ضرورة إلغاء التعديل المدخل على قانون التأمينات الاجتماعية والذي يرفع فترة المعدل إلى خمس سنوات بدلاً من آخر سنتين.
4) توجيه استثمارات أموال المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي إلى الداخل والابتعاد عن الاستثمار في الأدوات الاستثمارية غير المأمونة كالمشتقات.
5) تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال جعله مؤسسياً ومتكافئاً، وأن أي حوار لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية يجب ألا يغيب عنه الطرف العمالي.
6) تشجيع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس وتطبيق تشريعات المعاملة بالمثل.

النشاط النقابي:
1) العمل مع النقابات عبر العالم من خلال الإتحاد الدولي للنقابات والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في كافة المحافل الدولية والإقليمية بما فيها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة التجارة الحرة لخلق تحالفات داخلية وخارجية ومجموعات ضغط مع قوى المجتمع المدني من أجل أجندة مشتركة لعولمة أكثر عدالة وتلبية للحقوق والمطالب الاجتماعية وإدخال البعد الاجتماعي في الاقتصاد وتوفير فرص العمل اللائق والتوزيع العادل للثروات.
2) الاستفادة من النقاش الناشئ على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية حول صلاحية النظام الرأسمالي وتوظيف ذلك في إعادة النظر في النموذج السائد عالميا للتنمية.
3) إنشاء شبكة دولية وعربية وإقليمية للحوار النقابي من أجل مقاربة مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب حول أسباب الأزمة ومعالجة انعكاساتها على العمالة.
4) الضغط على حكومات دول مجلس التعاون للتصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل.

الأربعاء، 10 يونيو 2009

أوقفوا فصل العمال الآن Stop Dismissal Now





المسيرة العمالية

الجمعة 26 يونيو2009

من المصرف المركزي

لبنك الخليج الدولي

معا نحتج على فصل العاملين

دورك قادم في مسلسل الفصل

لماذا يدفع العمال ثمن الأزمات

بينما يزداد الرأسماليون رفاهية

الثلاثاء، 9 يونيو 2009

تعديلات قانون العمل بمرسوم بقانون 43 لسنة 2002

مرسوم بقانون رقم (43) لسنة ‏2002‏
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته,
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (81) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 النص الآتي:
" الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:
1 –
أول السنة الهجرية
1 محرم.
2 –
عاشوراء
9, 10 محرم.
3 –
ذكرى المولد النبوي الشريف
12 ربيع الأول.
4 –
عيد الفطر
1, 2, 3 شوال.
5 –
عيد الأضحى
10, 11, 12 ذو الحجة.
6 –
أول السنة الميلادية
1 يناير.
7 –
يوم العمال العالمي
1 مايو.
8-
العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد
16, 17 ديسمبر. "

المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 14 شعبان 1423هـ
الموافق 20 أكتوبر 2002م